آرشیو ماهانه

به فروردین, ۱۳۹۶

نمونه سوالات تعیین دامنه توابع

دانلود فایل

 

نمونه سوال تعیین دامنه تابع

پاسخ تمرین سری ۱

 

 

دانلود فایل

دانلود پاسخ تمرین سری ۱

بهینه‌سازی سبد پروژه‌های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

نشریه: مدریت صنعتی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ: دوره ۵، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱-۲۰

بهینه‌سازی سبد پروژه سازمانی به‌دلیل پیچیدگی ارزیابی پروژه‌ها و همچنین محدودیت منابع همواره با چالش‌های تصمیم‌گیری متعددی روبرو است. مطالعات بسیاری برای ارائه و بررسی عملکرد مدل‌ها و الگوریتم‌های بهینه‌سازی سبد پروژه انجام شده است. با این وجود لحاظ اثرات متقابل بین پروژه­ها در بسیاری از این پژوهش‌ها مغفول مانده است. اگرچه لحاظ کردن اثرات متقابل بین پروژه‌ها باعث پیچیدگی مضاعف مسئله انتخاب سبد پروژه می‌شود، صرف نظرکردن از محاسبه این اثرات ممکن است کارایی فرآیند تصمیم‌گیری و مطلوبیت سبد پایانی پروژه را به‌شدت تحت تأثیر قراردهد. در این مقاله ابتدا فرمولاسیون مسئله انتخاب سبد پروژه با درنظر گرفتن اثرات متقابل بین پروژه ها انجام شده است. سپس مسئله انتخاب سبد پروژه با درنظر گرفتن اثرات متقابل پروژه‌ها با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ICA بررسی شده است. لحاظ کردن اثرات متقابل در انتخاب سبد نهایی و برازندگی آن را تحت تأثیرات قابل‌توجه بالایی قرار می‌دهد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که روش ICA نسبت‌به روش الگوریتم‌‌هایGA ، PSO و CPSO که پیش از این در این‌گونه مسائل به‌کار رفته است برتری دارد.

دانلود فایلدانلود مقاله

 

ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه با آثار متقابل و اشتراک منابع بین پروژه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نشریه: مدریت صنعتی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ: دوره ۷، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴، صفحه ۲۱-۴۲

انبوه پروژه­ های سازمانی و پیچیدگی های تصمیم گیری پیرامون آنها موجب می شود مدیریت و رهبری پروژه، چالش های ویژه خود را داشته باشد. از این‌رو و به‌منظور استفاده مطلوب از فرصت ها و دارایی های سازمان، لازم است مدیران با استقرار سیستم مدیریت جامع چندوجهی، سبد پروژه سازمان را تشکیل دهند و با لحاظ توجیه های مناسب اقتصادی، فنی و اجتماعی آن را به انجام برسانند. همچنین، کمبود منابع موجب می‌شود مدیران همواره به‌دنبال انتخاب تعدادی از پروژه های ممکن به منظور اجرا یا اولویت بندی باشند. در این تحقیق، با درنظرگرفتن آثار متقابل معیارها و اشتراک منابع پروژه های سازمان، رویکردی برای ارزیابی و انتخاب پروژه ها ارائه شد. در این مدل دومرحله ای، ابتدا با تشکیل یک الگوریتم شاخه و کران و با درنظرگرفتن اشتراک منابع پروژه ها، سبدهای بیشینه مشخص شد و سپس کارایی هرکدام  از این سبدها با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی شد تا سبدهای پروژه بر این اساس رتبه‌بندی شوند. علاوه‌براین، بین درجه‌های کارایی روش مورد استفاده در این مقاله با روش‌های DEA و COLS همبستگی قابل قبولی وجود دارد.

دانلود فایلدانلود مقاله

 

دولت جدید برای تامین‌مالی مسکن چه برنامه‌ای دارد؟

یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد – ۳۰ خرداد ۱۳۹۲

بهرنگ اسدی-ساسان مظاهری

زمین و مسکن از مهم‌ترین دارایی‌ها در هر اقتصادی به شمار می‌آید. در اقتصاد ایران، زمین و مسکن با داشتن سهم بیش از ۵۰ درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و اختصاص ۶ درصد تولید ناخالص داخلی به خود از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌باشد. ارتباط این بخش واقعی از اقتصاد با حداقل ۱۲۰ رشته صنعتی موجب می‌شود که چرخه‌های رونق و رکود آن با شدت قابل توجهی اقتصاد را متاثر کند.

از منظر اقتصاد خانوار نیز، مسکن در سبد هزینه خانوار ایرانی سهمی پررنگ دارد. مسکن بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر فرد عادی در طول عمر خود است. مسکن رویایی است که به آنان هویت اجتماعی می‌بخشد و تامین آن رکنی اساسی برای ایجاد آرامش‌خاطر فرد و خانوده به شمار می‌آید. از این رو تسهیل شرایط تامین مسکن مسوولیت اجتماعی دولت‌ها در تمامی نظام‌های سیاسی به شمار می‌آید. بنابر آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، متوسط سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در استان‌های مختلف بین ۱۷ تا ۴۵درصد است. سهم اساسی مسکن در سبد هزینه‌خانوار و حساسیت‌های اجتماعی این کالا، ضرورت حمایت از تولید، عرضه و توانمندسازی تقاضا را دوچندان می‌کند. در این میان ضعف خانوار ایرانی در تامین مالی مسکن حقیقت تلخی است که نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه در حوزه مسکن می‌باشد. چرا که در اقتصاد ما نهاده‌های تولید مسکن و متولیان عرضه با محدودیت اساسی روبه‌رو نیستند. حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان موید این امر است. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری تولید و عرضه مسکن بخش آشناتری برای متولیان سیاست‌گذاری اقتصادی ما به شمار می‌آید تا سیاست‌گذاری تقاضا. به عنوان مثال تصویب قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن و بهادادن به مولفه‌های مهندسی سمت عرضه نمونه‌هایی از این جنس سیاست‌ها است. اینها تماما اقدامات مناسبی بوده است که اگر با سیاست‌های توانمندسازی موثرتری در سمت تقاضا همراه بود، می‌توانست نتایج درخشان‌تری به همراه داشته باشد. توانمندسازی تقاضای مسکن در واقع ایجاد مکانیزمی برای خرید نسیه مسکن با اقساط بلندمدت است. در تمامی اقتصادهای پیشرو سیاست بسط و گسترش بازار تامین مالی بلندمدت مسکن، راه حل اساسی و بلندمدت این مساله بوده ‌است. به عبارت دیگر در اقتصاد‌های پیشرو مسکن از محل پس‌اندازهای حال وآینده تامین مالی ‌شود. برای تحقق این امر نیاز به طراحی و استقرارنظام تامین مالی کارآمد در بازار مسکن است تا به این ترتیب موجب توسعه بازار رهن شود. اگر تمام بازاری که وجوه تقاضای مسکن در آن به کار گرفته می‌شود را بازار سرمایه خرید مسکن بنامیم، توسعه این بازار خواهد بود که این ظرفیت‌ها را پدید خواهد آورد. بازار سرمایه مسکن را به دو بخش می‌توان تقسیم کرد: بازار اولیه رهن و بازار ثانویه رهن. «بازار اولیه رهن» – در این بازار خریدار مسکن مستقیما به وام دهنده رجوع می‌کند و قرارداد وام رهنی (با فروش اقساطی در نظام بانکی) به امضا می‌رسد. بانک مسکن و بانک‌های تجاری ایران در این بازار فعالیت می‌کنند و در دنیا، شرکت‌های رهنی و موسسات وام و پس‌انداز بسیاری در این حوزه فعالند. صندوق‌های مسکن فعال در ایران همچون صندوق پس‌انداز مسکن مختلفی نیز در همین بازار فعالند و «وام‌های رهنی» را خلق می‌کنند. «بازار ثانویه رهن»- در این بازار، وام‌دهنده‌ بازار اولیه، می‌تواند وام‌های رهنی خود را به فروش رساند، این بازار جایی است که در آن‌ وام‌های رهنی خریدوفروش می‌شودو در حال حاضر، این بازار در ایران وجود ندارد. اعطا کننده‌ «وام رهنی» در ایران حق انتخاب ندارد و باید تا پایان عمر وام، «وام‌های رهنی» اعطایی را در سبد دارایی خود نگاه دارد. هدف از تشکیل بازار ثانویه‌ رهن آن است که با نقدکردن سبد تسهیلاتش بتواند ظرفیت کسب و کار وام‌دهی‌اش را آزاد کند و جریان اعتبار مجددی خلق کند. به این ترتیب اعطا کننده‌ «وام رهنی»، مثلا بانک مسکن، با فروش «وام‌های رهنی» اعطایی، وجوه خود را آزاد کند، و بتواند «وام‌های رهنی» بیشتری بدهد و نقدینگی کافی به بازار رهن جاری شود.این امر از طریق به کارگیری دانش مالی ساخت‌مند به جریان فربه اعتبار در اقتصاد خواهد انجامید تا واسطه‌های مالی با ظرفیت جدید کسب‌شده «قراردادهای وام رهنی» سازگار با نیازهای متقاضیان، یعنی وام ارزان‌قیمت، و با پیش‌پرداخت کم ارائه دهند. هرگاه بازار سرمایه مسکن به این‌گونه رشد یابد و عمیق شود، ابزارهای تامین مالی مسکنی درخور خانوار ایرانی عرضه خواهد شد. به عبارت دیگراگر بخواهیم تامین مالی مسکن سر و سامانی بگیرد نیازمند توسعه هر دو بازار هستیم. هر چند که بازار «اولیه رهن» نیز در ایران هنوز کارآمد نیست، اما طراحی و تقویت بازار «ثانویه رهن» نیز بسیار ضروری است. شبهه تورم‌زایی تحریک سمت تقاضای مسکن مساله‌ای است که گاها توسط عده‌ای مطرح می‌گردد. مطمئنا این مساله باکی برای سیاست‌گذار اصلح ایجاد نخواهد کرد. زیرا هنگامی که توانمندسازی تقاضای خرید مسکن هدفمند باشد یعنی به زوج‌های جوان فاقد مسکن و دیگر گروه‌هایی که توان خرید نسیه از محل پس‌اندازهای آینده دارند تخصیص داده شود و در کانال سفته‌بازی قرار نگیرد، چگونه از مسیر اصلی تقاضا خارج خواهدشد؟ از آنجا که دولت جدید مانند هر دولت خیرخواه دیگری تصمیم قاطع به خانه‌دار کردن ‌مردم دارد، طراحی بازار اولیه و ثانویه رهن، و تقویت نظام مالی مسکن می‌‌باید در مرکز توجه آن ‌باشد. با تمامی این تفاسیر امید می‌رود که با توسعه بازار ثانویه رهن، خون جدیدی به رگ‌های نهادهای مالی بازار مسکن ایران دمیده شود و ظرفیت‌های بی‌نظیری خلق شود. شرایط اضطرار حاضر در اقتصاد ملی، نباید ما را از اندیشه‌های بلند مدت و راه‌‌های اساسی دور سازد. دولت جدید اکنون چنان دغدغه معالجه اقتصاد بیمار این روزهای ما را دارد که ممکن است مشغله اجراییاتش مجالی برای اندیشیدن به راهکارهای خلاق اقتصادی باقی نگذارد. کلام آخر آنکه، ضروری است تا هنوز عرق رقابت انتخاباتی خشک نشده برای بازسازی اقتصاد شتافت و فرصت هم‌اندیشی و اعتدال‌گرایی را از دست نداد.